جغرافیا و توسعه - شهر جهانی

این استراتژی دولت روحانی مختص دوران بحرانی است در این استراتژی، تثبیت و تعدیل اقتصادی عدم تعادل های شدید از اولویت برخوردار می گردد. معیار این تثبیت ، بهبود نسبی قیمت ها با کنترل نرخ افزایشی سطح عمومی قیمت هاست. در این استراتژی اعطای فضای گسترده به بخش خصوصی کانون توجه است. بخش خصوصی به عنوان مرکز توسعه در نظر گرفته می شود و مسول ایجاد ارتباط بین بخش های عقب مانده و پیشرفته است. دولت در این استراتژی باید تلاش می کرد محیط اقتصادی باثبات با کنترل نوسانات اقتصادی فراهم سازد. همچنین تنظیم قانون برای کاهش قدرت اتحادیه های کارگری
موضوع تغییر در قوانین نیروی کار که حملاتی را علیه دولت توسط اتحادیه های کارگری و مخالفان فراهم نمود را می توان از جمله نشانه های همین مهم دانستم. برجام را بزرگترین حرکت دولت برای فراهم سازی شرایط لازم برای ورود بخش خصوصی به عنوان بخش مرکزی توسعه در راستای اجرای استراتژی پولی و مالی و همچنین بهبود نسبی قیمت ها برای کنترل سطح عمومی قیمت ها برشمردم. همچنین اشاره کردم این استراتژی توان ایجاد اشتغال را درکوتاه مدت ندارد.
همچنین تاکید بر اینکه جامعه نقش پر رنگ دولت ها را از دولت اعتدال نخواهد دید . از سوی دیگر بر وجود نهادهای قدرتمند خصولتی که می تواند به جای دولت در فضای فراهم شده برای بخش خصوصی بازیگردان اصلی شوند، گروه ها و نهادهای قدرتمندی که می توانند به فراخور زمان قفل های جدیدی بر درب راه ورود سرمایه خصوصی ایجاد کنند که کلید اعتدال باید به سختی از آن عبور کند. اشاره شد.
از انجا که این استراتژی حمایت های قرار گرفته بر روی اقشار اسیب پذیر، روستایی و حاشیه نشین های شهری را کاهش می دهد،. دولت اعتدال برای حفظ حداقلی این حمایت ها ناچار به تداوم بعضی از سیاست های استراتژی توزیع مجدد دولت قبل از جمله پرداخت یارانه ها شده است . این مهم در عمل تبعات سنگینی برای استراتژی پولی و مالی ندارد اما از انجا که به نظر می رسد دولت اعتدال سعی دارد بعضی از سیاست های استراتژی توسعه باز را در کنار استراتژی پولی و مالی برای تقویت تولید و اشتغال اجرا کند ، توان کافی را در اختیار دولت قرار نمی دهد.
ان مطلب با این مهم به اتمام رسید؛به نظر دولت اعتدال در گام بعدی گذار از استراتژی پولی و مالی به استراتژی اقتصاد باز به ناچار درپیش بگیرد. که بر سر خار مغیلان قدم ساختن است.
همینک و در فضای تورمی افسارگسیخته به نظر می رسد نیازمند تحلیلی روشنتر از استراتژی توسعه دولت روحانی خواهیم بود. در نآآرامی های مهم و سراسری کشور در دولت روحانی یک نکته مهم قابل ذکر است و آن شروع و تداوم اعتراضات از شهرهای کوچک بود. جایی که استراتژی پولی مالی ناچار به کاهش حمایت ها بر روی اقشار کم درآمد ، روستایی و شهرهای کوچک است.
نوسانات شدید اقتصادی ناشی از مداخله خصولتیها ، گروه ها و نهادهای قدرت در بازارهای ارز، طلا و سربرآوردن فسادهای موسسات غیر مجاز نیز ازتبعات پی گیری استراتژی دولت روحانی بود. چرا که این استراتژی دست بر گلوگاه های حساس نظام مالی رانتیر می گذارد که صاحبان قدرت و ثروت را ناچار به واکنش می کند.
قوانین مبارزه با پولشویی و منظم های آن نیز تلاشی دیگر در تداوم و پی گیری این استراتژی است. دولت روحانی به خوبی مراحل پیوسته استراتژی انتخابی را تداوم داد ، به رغم همه فشارها داخلی جامعه و نهاد های قدرت، اما در زمانی که شرایط اماده و فراهم بود برای تغییر استراتژی دولت به استراتژی توسعه باز ، این ترامپ بود که با خروج از برجام تمام دستاوردهای دولت روحانی را به باد هوا داد. این حرکت ترامپ را باید ناشی از اشراف کامل اقتصاددانان آمریکا بر استراتژی های اقتصادی ایران دانست و عدم درک گروه های قدرت غیراشنای داخلی ایران به سیاست های اقتصادی واستراتژی ها ی توسعه.
اینک ما دوباره در اول راه و چاره ای جزکنار آمدن با کدخدا، یا بازگشت به استراتژی توزیع مجدد اصول گراها برای کاهش اثرات فزاینده فقرسریع گسترش یافته نداریم. به کارگیری استراتژی توزیع مجدد نیز نیازمند منابع بالای مالی است که صندوق ذخیره و فروش نفت با شرایط فعلی امکان اجرای آن را نمی دهد‌ اینک ماییم و بحران های آنی، بی محاسبه به لحاظ عمق، دامنه و وسعت