انگاه که کار، زمین و سرمایه تبدیل به کالا شدند، کل نظام اجتماعی در تابعیت نیروی بازار قرار گرفت، نتیجه اینکه اقتصاد مبتنی بر بازار تبدیل به جامعه مبتنی بر بازار شد، از آن زمان انسان در خدمت اقتصاد درآمد( پولانیی)
این استراتژی دولت روحانی مختص دوران بحرانی است در این استراتژی، تثبیت و تعدیل اقتصادی عدم تعادل های شدید از اولویت برخوردار می گردد. معیار این تثبیت ، بهبود نسبی قیمت ها با کنترل نرخ افزایشی سطح عمومی قیمت هاست. در این استراتژی اعطای فضای گسترده به بخش خصوصی کانون توجه است. بخش خصوصی به عنوان مرکز توسعه در نظر گرفته می شود و مسول ایجاد ارتباط بین بخش های عقب مانده و پیشرفته است. دولت در این استراتژی باید تلاش می کرد محیط اقتصادی باثبات با کنترل نوسانات اقتصادی فراهم سازد. همچنین تنظیم قانون برای کاهش قدرت اتحادیه های کارگری
موضوع تغییر در قوانین نیروی کار که حملاتی را علیه دولت توسط اتحادیه های کارگری و مخالفان فراهم نمود را می توان از جمله نشانه های همین مهم دانستم. برجام را بزرگترین حرکت دولت برای فراهم سازی شرایط لازم برای ورود بخش خصوصی به عنوان بخش مرکزی توسعه در راستای اجرای استراتژی پولی و مالی و همچنین بهبود نسبی قیمت ها برای کنترل سطح عمومی قیمت ها برشمردم. همچنین اشاره کردم این استراتژی توان ایجاد اشتغال را درکوتاه مدت ندارد.
همچنین تاکید بر اینکه جامعه نقش پر رنگ دولت ها را از دولت اعتدال نخواهد دید . از سوی دیگر بر وجود نهادهای قدرتمند خصولتی که می تواند به جای دولت در فضای فراهم شده برای بخش خصوصی بازیگردان اصلی شوند، گروه ها و نهادهای قدرتمندی که می توانند به فراخور زمان قفل های جدیدی بر درب راه ورود سرمایه خصوصی ایجاد کنند که کلید اعتدال باید به سختی از آن عبور کند. اشاره شد.
از انجا که این استراتژی حمایت های قرار گرفته بر روی اقشار اسیب پذیر، روستایی و حاشیه نشین های شهری را کاهش می دهد،. دولت اعتدال برای حفظ حداقلی این حمایت ها ناچار به تداوم بعضی از سیاست های استراتژی توزیع مجدد دولت قبل از جمله پرداخت یارانه ها شده است . این مهم در عمل تبعات سنگینی برای استراتژی پولی و مالی ندارد اما از انجا که به نظر می رسد دولت اعتدال سعی دارد بعضی از سیاست های استراتژی توسعه باز را در کنار استراتژی پولی و مالی برای تقویت تولید و اشتغال اجرا کند ، توان کافی را در اختیار دولت قرار نمی دهد.
ان مطلب با این مهم به اتمام رسید؛به نظر دولت اعتدال در گام بعدی گذار از استراتژی پولی و مالی به استراتژی اقتصاد باز به ناچار درپیش بگیرد. که بر سر خار مغیلان قدم ساختن است.
همینک و در فضای تورمی افسارگسیخته به نظر می رسد نیازمند تحلیلی روشنتر از استراتژی توسعه دولت روحانی خواهیم بود. در نآآرامی های مهم و سراسری کشور در دولت روحانی یک نکته مهم قابل ذکر است و آن شروع و تداوم اعتراضات از شهرهای کوچک بود. جایی که استراتژی پولی مالی ناچار به کاهش حمایت ها بر روی اقشار کم درآمد ، روستایی و شهرهای کوچک است.
نوسانات شدید اقتصادی ناشی از مداخله خصولتیها ، گروه ها و نهادهای قدرت در بازارهای ارز، طلا و سربرآوردن فسادهای موسسات غیر مجاز نیز ازتبعات پی گیری استراتژی دولت روحانی بود. چرا که این استراتژی دست بر گلوگاه های حساس نظام مالی رانتیر می گذارد که صاحبان قدرت و ثروت را ناچار به واکنش می کند.
قوانین مبارزه با پولشویی و منظم های آن نیز تلاشی دیگر در تداوم و پی گیری این استراتژی است. دولت روحانی به خوبی مراحل پیوسته استراتژی انتخابی را تداوم داد ، به رغم همه فشارها داخلی جامعه و نهاد های قدرت، اما در زمانی که شرایط اماده و فراهم بود برای تغییر استراتژی دولت به استراتژی توسعه باز ، این ترامپ بود که با خروج از برجام تمام دستاوردهای دولت روحانی را به باد هوا داد. این حرکت ترامپ را باید ناشی از اشراف کامل اقتصاددانان آمریکا بر استراتژی های اقتصادی ایران دانست و عدم درک گروه های قدرت غیراشنای داخلی ایران به سیاست های اقتصادی واستراتژی ها ی توسعه.
اینک ما دوباره در اول راه و چاره ای جزکنار آمدن با کدخدا، یا بازگشت به استراتژی توزیع مجدد اصول گراها برای کاهش اثرات فزاینده فقرسریع گسترش یافته نداریم. به کارگیری استراتژی توزیع مجدد نیز نیازمند منابع بالای مالی است که صندوق ذخیره و فروش نفت با شرایط فعلی امکان اجرای آن را نمی دهد اینک ماییم و بحران های آنی، بی محاسبه به لحاظ عمق، دامنه و وسعت
یکی از سیاست ها و برنامه های که برای توسعه ایران مورد استفاده قرار گرفت، تئوری قطب رشد بود که در نظام برنامه ریزی منظقه ای ایران به عنوان الگویی برای توسعه سریع پیشنهاد شد. در دهه 60 میلادی ابتدا در انگلستان برای برنامه ریزی منطقه شمال شرقی انگلستان و اسکاتلند مرکزی در نتیجه مهاجرت های نیروی کار به مناطق جنوبی کشور و برای جبران عقب ماندگی و افزایش توان رقابت این منطقه که در برابر صنایع مدرن و مکانیزه امریکا قدرت رقابت را از دست داده بودند به کار رفت. در ادامه این الگو هم در کشورهای توسعه یافته از جمله در جنوب ایتالیا- فرانسه - آمریکا و هم در کشورهای درحال توسعه مانند - برزیل – ونزویلا- شوروی سابق و ایران استفاده شد. در ایران این مدل توسعه در برنامه های
قرار گیری استان فارس در موقعیت جغرافیایی خاص و گستردگی فضایی آن ضمن برخورداری از جمعیت متناسب و تعدد شهرستان ها توان بالایی برای نیل به توسعه دارد. سیاست های تمرکز گرایانه دولت از بعد از سال های 1342 منجر به تمرکز شدید سرمایه در کانون های خاصی در کشور و بویژه در استان فارس گردیده است. نیل به توسعه تمرکز گرایانه در ایران که با استراتژی قطب رشد همراهی گردید در کنار ورود سرمایه های نفتی به خزانه دولت باعث گردید تا مناطق توانمند تر در جذب و تامین اعتبارات سهم بیشتر سرمایه گذاری های انجام گرفته را به خود اختصاص دهند. در این جهت تمرکز شدید جمعیت و سرمایه در نخست شهر ایران یعنی تهران و سپس در کلانشهرهای منطقه ای از جمله شیراز شکل گرفت. افزایش حجم مهاجرت به شهرهای اصلی کشور همچنان به شکل بارزی وجود داشته و نتیجه حاکی از افزایش تنش ها ، برخورد ها و پدیدار شدن ناهنجاری های اجتماعی و روانی در شهرهای اصلی کشور و آمار بالای جرم در مراکز استانها هستیم. از سوی دیگر کاهش جمعیت در مناطق پیرامونی در نتیجه فقدان فرصت های کار و اشتغال منجر به نابرابری و شکل گیری مناطق توسعه نیافته ، کمتر توسعه یافته و مناطق برخوردار گردیده است. نگاه جدید دولت مبتنی بر عدالت اجتماعی توزیعی سعی بر این دارد تا سرمایه های اقتصادی و فرصت های کار و اشتغال را متناسب با نیاز مناطق و عامل استحقاق توزیع نماید.
توسعه پایدار کشاورزی از رویکرد های اساسی در جوامع با پشتوانه های زمین ها و اراضی قابل کشت است. در جهان در حال جهانی شدن خودکفایی در منابع غذایی و تولیدات کشاورزی از اساسی ترین محورها در استقلال کشورها ست. به همین منظور دولت ها در تمام کشورها توجه ویژه ای به بخش کشاورزی داشته و حمایت های زیادی از این بخش انجام می دهند. توسعه پایدار کشاورزی هنگامی تحقق می یابد که تولیدات کشاورزی در چرخه ای عادلانه از مراکز تولید محصول به مراکز مصرف انتقال یابد. در این میان حلقه انصال بین محصول و مصرف حلقه ای بنیادین خواهد بود. هر گونه سوء عملکرد نظام توزیع محصول منجر به ناکارآمدی سیاست های حمایتی از اقتصاد کشاورزی همچنین به خطر افتادن امنیت اقتصادی مصرف کننده و تولید کننده می گردد. از سوی دیگر صنایع تولیدی نیز متناسب با عملکرد نظام توزیع محصولات کشاورزی توانایی افزایش بهره وری و ثبات قیمت های محصولات تولیدی در نتیجه ثبات در تولید و قیمت نهاده های مورد نیاز خود را دارد. در صورت نظام مند شدن حلقه توزیع که این حلقه هم اکنون توسط دلالان و واسطه ها در میادین میوه و تره بار انتظار افزایش کمی
برنامه ریزی برای نیل به توسعه پایدار نیازمند تدوین و راهبرد صحیح توسعه در تمام قالب های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگیست. توسعه مبتنی بر صنعت از دیرباز تا کنون اصلی ترین رویکرد کشورها برای رسیدن به توسعه همه جانبه بوده است. اما روش های رسیدن به توسعه اقتصادی با رویکرد هایی که توسعه کشورهای در حال توسعه را مشابه روند طی شده توسط کشورهای توسعه یافته می دانند تاکنون کشورهای درحال توسعه را به چشم انداز توسعه یافتگی نرسانیده است . از سوی دیگر نگاه صرف توسعه میتنی بر صنعت نیزهم به لحاظ مفهومی هم به لحاظ ماهیتی زیرسوال رفته است. در رویکردهای نوین توسعه مبتنی بر توان های محلی و منطقه ای به لحاظ نوع نگرش مکانی توسعه و صنعت مبتنی بر زیست فنآوری در نگاه به محصول صنعت مد نظر قرار گرفته است. استان فارس در شروع تجربه رویکرد جدیدی از سیاست های مبتنی بر توسعه متکی به منابع طبیعی به شکل عام و متکی بر کشاورزی به شکل خاص به سیاست های مبتنی بر صنعت قرار دارد ضرورت درک صحیح از ماهیت صنعت و نوع استراتژی صنعتی شدن و استقرار صنایع خاص با نهاده های بومی در فضای متناسب برای تعادل یابی نظام سکونتگاهی و توسعه سریع استان
مالیات به عنوان به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت ها به شمار می رود. دولت ها با کاهش یا افزایش مالیات میزان ، شتاب و سرعت رشد و توسعه را تحت کنترل در می آورند. همچنین با توزیع آن در سطح جامعه نابرابری های ناشی از رشد را کاهش می دهند. به این گونه از سیاست های مهم هر دولتی به شمار می رود. در شرایطی که اقتصاد یک جامعه به حالت رکود وارد می شود دولت ها با کاهش مالیات شرایط لازم برای تولید ثروت و پس انداز بنگا ه ها و رونق سرمایه را فراهم می سازند. دولت در لایحه بودجه خود طرحی را به مجلس پیشنهاد داده است که سهم مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود سالانه 1 درصد افزایش داشته باشد با 2درصد افزایش روبرو شود. و دولت موظف است تا 1درصد از این افزایش را در بخش سلامت شهرهای زیر 20 هزارنفر و روستاها هزینه کند. در شرایط فعلی تولید ایران به حداقل ممکن رسیده و تولید داخلی به دلیل از دست دادن ارزش پول ملی نیازمند سرمایه بیشتر برای وارد کردن نهاده های تولیدی خود هستند افزایش مالیات بر ارزش افزوده نه تنها سرمایه لازم برای تولید را از دسترس واحدهای تولیدی خارج می کند، مشوق های رشد و تولید بیشتر را به دلیل کاهش سودآوری بنگاه های تولیدی را با تردید مواجه می سازد. از سوی دیگر افزایش مالیات بر مصرف به دلیل سهم بالای مصرف مواد خوراکی از سبد هزینه خانوار و کاهش متوالی این سهم به دلیل کاهش ارزش پول موجب افت نیازهای غذایی افراد و سوء تغذیه جامعه می شود و اثرات آنرا در بهداشت و درمان جامعه با افزایش هزینه های بهداشت نمایان خواهد شد.
با كشف نفت و پيوستن ايران به تجارت جهاني دولت هاي غربي اقدام به سرمايه گذاري در ايران كردند. براي اولين با سرمايه هاي خارجي در زيرساخت هاي ايران و چرخش سرمايه آزاد شكل گرفته و سيستم بسته اقتصاد ايران به سيتم اقتصادي باز تبديل مي شود. با شكل گيري انقلاب مشروطيت و تغيير و تحولات سياسي و اقتصادي و اجتماعي ايران آغاز مي شود. سامانمند شدن و شكل گيري قوانين – مجالس و حكومت جديد بر پايه اصول و قانونمندي هاي خاص خود شرايط لازم براي توسعه كشور فراهم مي شود.حكومت با انتظام بخشي و برقراري امنيت در سطح كشور
پس از پايان جنگ جهاني اول در سال 1297 هجري شمسي اقتصاد ايران كه وابسته به تجارت جهاني بود رو به ثبات گذاشت و با كودتاي 1299 و با گسترش اقتدار حكومت مركزي اقداماتي براي تامين امنيت انجام شد.در نتيجه هزينه حمل و نقل و خطر تجارت كاهش پيدا كرد. اين ثبات و امنيت زمينه را براي اجراي
جایگزینی واژه پیشرفت به جای توسعه چیزی نیست جز سرخوردگی و درماندگی نیل به توسعه و در نتیجه پاک کردن صورت مساله اساسی یک جامعه که از انقلاب مشروطیت برای آن تلاش ها شده است.اخیرا در گفتمان های توسعه سران و دولنمردان به جای استفاده از کلمه توسعه واژه پیشرفت استفاده می شود.
نظام جهانی در مراحل نهایی توسعه یافتگی مبتنی بر صنعت ، بازار جدیدی را تولید کرد به نام بازار سرمایه یا همان بازار بورس. بازار سرمایه برای تمرکز مجدد ثروت و بازتوریع سرمایه در اقتصاد، برای غلبه بر تناقض ناشی از حرکت سرمایه در مدار گردش بود. این بازار ضمن کمک به تامین سرمایه لازم در فرایند
همگان به این باور رسیده اند که اقتصاد ایران اقتصاد ناکارآمدی است و بیماری آن به سکته و شوک درمانی منجر شده است . نتایج شوک ها و تنفس مصنوعی که به اقتصاد ایران داده می شود را می توان در مشاهده تلاطم نرخ ارز در دو سال اخیر مشاهده کرد.دولتمردان، کسری بودجه ، سیاست های مالی(هدف مندی یارانه ها) و مسکن مهر را عامل رشد شتابان تورم و درنتیجه کاهش ارزش ریال می دانند. در سمتی دیگر اقتصاد دانان
پس از 35 سال از قطع رابطه ایران و آمریکا ، پیشآمد ها حاکی از عادی سازی روابط بین ایران و آمریکاست. آمریکا به عنوان نابغه اقتصاد سرمایه داری با اقتصاد کاملا آزاد در یک سو و ایران به عنوان نابغه اقتصاد سنتی شبه سرمایه داری با اقتصاد غالب دولتی از سوی دیگر این مشارکت قرار دارند. ارتباط این دو کشور با دو ویژگی خاص چه پیامدهایی را بر
نیروگاه های هسته ای در دوره ای ظاهر گردیده اند که بشر دلواپس انرژی است. سبک زندگی خود ساخنه انسان تکنولوژی محور بر انرژی استوار است و آن هم طیف وسیعی از انرژی که در انتهای فعلی آن انرژی الکترو مغناطیس قرار دارد. نوع مصارف گسترده انرژی به خصوص برق - تجدید پذیری انرژی های نو از یک سو و از سوی دیگر محدودیت ذخایر انرژی فسیلی و آلایندگی و مخاطرات آن در حال فراهم کردن شرایط
به طور کلی موضوع کاربری زمین و معیارها و شاخصه های مورد استفاده از زمین به دلیل عواملی چون محدودیت کره زمین- شیب زمین – جنس زمین و سطح زمین و همجواری ها یکی از موضوعات مهم در استفاده از زمین برای کاربری های مورد نیاز انسان است. چند نکته در رابطه با کاربری و استفاده از زمین بسیار مهم است و موجب تجدید نظر در نوع استفاده از زمین در گذار تکاملی بشر می شود. نکته اول : روند تکاملی بشر منجر
امروزه مکان گزینی کاربری ها تحت تاثیر عوامل طبیعی- جغرافیایی- اقتصادی – سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی است. در انتخاب مکان در جهان سرمایه داری اصل سود به عنوان اصلی ترین شاخص مطرح است اما به مقتضای شرایط جهانی سایر عوامل غیر اقتصادی که بر عامل اقتصادی تاثیر گذارند در نظر گرفته می شوند. جه بسا مکان مطلوب یک کارخانه با تولید نوعی محصول در مکانی خاص باشد اما به دلایل سیاسی در مکانی دیگر قرار گیرد. وابستگی مکانگزینی کاربری ها به سایر عوامل غیر اقتصادی ( سود) ناشی از تکامل دیدگاه های توسعه است. اینگ دیگر توسعه را تنها توسعه اقتصادی نمی دانند بلکه توسعه همه جانبه در سر لیست نیازهای انسانها قرار دارد. به این ترتیب معیارهای مکان گزینی در سطح کلان دچار تغییرات اساسی گردیده است. معیارها در مکان گزینی امروز بیشتر انسانی شده است آن هم انسانی سیاسی.
در کشورهای دارای محدودیت های طبیعی و متکی به صادرات محصولات خام و فاقد تولید در بخش صنعتی یا با اقتصاد تک محصولی غالب جامعه به طریقی متفاوت تر از سایر جوامع با اقتصاد متنوع و تولید مبتی بر دانش نیروی کار تکامل می یابد. از آنجا که جوامع پیرامون نظامی اقتصادی شکل می گیرند و شرایط و روابط اقتصادی تولید نهاد می کند. تکامل و پیدایش نهاد ها در کشورهای با اقتصاد خام فروشی و تک محصولی حول جریان گردش مالی آن ناشی از آن محصول شکل می گیرد. مشخصه اصلی این جوامع رانتیری بودن آنهاست. جریان سرمایه ، حرکت سرمایه و توزیع آن در ساختار جوامع نیز متاثر از ساختار این نهاد ها می باشند. در یک دسته بندی کلی جوامع را می توان بر حسب ساختارهای
ویژگی های جغرافیایی ایران و برخورداری از اقلیم های و خرده اقلیم ها از یک سو و از دیگر سو تبلور نقش جغرافیای متنوع بر رفتارهای انسان ها (طبیعت متغیر + انسان متغیر) منجر به پیدایش نماد های فیزیکی و معماری های متنوع و فرهنگ متنوع بستر مناسبی را برای رویکرد فرهنگی ایجاد کرده است. استفاده از این رویکرد در جامعه اطلاعاتی امروزی در گروی تقویت نقش گردشگری شهرها و مناطق است. در این رابطه بازکردن فضای کشور و افزایش تعامل با کشورهای گردشگر فرست باید در اولویت کار قرار گیرد. چرا که در جامعه جهانی عامل اصلی توسعه را در بهره وری نیروی انسانی می دانند. و ورود نیروی انسانی از جوامع پیشرفته اولین گام در استفاده از تجربیات و علم آنان است.
در سال های بحران جنگ سرد بین بین دو بلوک شرق کمونیست و غرب لیبرال و تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، غرب به رهبری آمریکابا تلاش در جهت ایجاد کمربند حفاظتی در برابر رشد و توسعه نظام کمونیستی تقویت و توسعه اقتصادی لیبرالی را در ایران و کره جنوبی در دستور کار قرار داد. برنامه ها و سیاست های تعدیل ساختاری ، آزادسازی هاو ایجاد ساختارهای مدرن بر جامعه سنتی ایران اگر چه غربی سازی ایران گفته می شود اما تلاش در جهت مدرن سازی ایران و ورود ایران به نظام سرمایه داری بود تا مبادا ایران به ورطه کمونیست کشیده شود و منابع فراوان انرژی که سوخت موتور محرکه نظام سرمایه داری را تامین می کند به نفع نظام کمونیستی مصادره شود. در صورت ادامه روند جنگ سرد؛ ایران از
این وبلاگ بنا دارد تا به موضوعات مرتبط با توسعه شهر در حوزه جغرافیا و بازتاب فضایی عملکرد برنامه ریزی ها، سیاست های دولت ها و همچنین نقد رویکردهای فعلی برخورد کننده با شهر وجایگاه شهرهای ایران در سلسله مراتب شهری جهان بپردازد. جایگاه شهر ها ، رقابت پذیری شهر ها از ساختار قدرت های سیاسی محلی، ملی، منطقه ای و جهانی و توسعه ناحیه ای و منطقه ای، ناشی از بازیگران جهانی .تمامی مطالب نظرات و برداشت های نویسندگان است و با ذکر منبع مجاز است.