شناخت مفهوم توسعه و الزامات و ابزارهای قرارگیری در مسیر توسعه وپیشرفت و تمایل و تلاش در هدایت جامعه در این مسیر با توجه به منابع طبیعی و انسانی هر جامعه تنها راهی ست که این امکان را به جامعه میدهد تا ثمره زندگی مدرن را تجربه کنند. دستیابی به توسعه متکی بر پیشرفت در جوامع با دولت های توسعه گرا باید در زمانی بسیار کوتاه تر از جوامع با دولت های غیر توسعه گرا باشد. دولت در ایران از بدو انقلاب مشروطیت و علی الخصوص پس از انقلاب اسلامی  را در جهت ایجاد توسعه القایی در جامعه تلاش های زیادی انجام داده است. اما عدم برنامه خاص و مبتنی بر واقعیات جامعه این تلاش را ناکام گذاشته است. چه بسا سرمایه گذاری های زیادی در زیرساخت های فیزیکی(فن گرایی) جامعه انجام شده است اما نظام های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران هنوز تحول از سنت گرایی و فرمان گرایی به جامعه علم گرا و عقل گرا را نپیموده است.در اینگونه جوامع به دلیل عقب ماندگی علمی جامعه تنها دولت می تواند که موتور محرکه پیشرفت در مراحل اولیه توسعه باشد. اما مسیری که موتور و فرمان طی می کند به نظر مسیر اصلی مورد نظر نیست.

 در دو نیم دهه اخیر دولت در راستای همسویی با نظام های جهانی قرار گرفته و سیاست های اقتصادی  خود را در جهت واگذاری بازار به بخش خصوصی تعدیل نموده است. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی - تعدیلات ساختاری مهمی را بر بدنه دولت و جامعه تحمیل نموده است که اثرات ان تا ۲ تا ۵ سال آتی نمایان خواهد شد. آنچه از این منظر برمی آید دولت در شرایط فعلی جهانی با تعدیل ساختار ره به جایی نخواهد برد دولت به شدت نیازمند ساختارشکنی در خود است چرا که جامعه ساختارشکنی از مفاهیم اقتصادی و ارزشی و فرهنگی را بسیار پیش تر شروع نکوده است.

در راستای تعدیل ساختار در دولت سیاست تمرگز زدایی در دستور کار دولت قرار دارد. با کاهش تخصیص سهم نفت  در توسعه در نتیجه اجرای اصل ۴۴ دولت برای تامین بودجه خود به ایجاد زیرساخت های مالی مالیاتی روی آورده است و توسعه جامعه را با بازتوزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در جامعه قرار داده است. در این رابطه واگذاری تصمیمات به استانها نیز در جهت اجرای تمرکز زدایی از دولت انجام می شود. اما به نظر می رسد که در استان فارس مدیران کلان هنوز دلایل اصلی این موضوع را درک نکرده اند . در شرایطی که درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان تنها ابزار دولت در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ممانعت از مهاجرت مردم از شهر هاو روستاهایی کم جمعیت به کلانشهر شیراز باشد شرایط فعلی تداوم همان سیاست های ناعادلانه  سابق بوده و شکاف بین شهر شیراز را با سایر شهرها و روستاهای استان فارس بیشتر می کند. به عنوان نمونه در سال ۹۰ سهم مالیات بر ارزش افزوده استان معادل ۴۲ میلیارد بوده است که با توجه به  تعریف شاخص های نامناسب در جهت توزیع این منابع به استان فارس ۳۱ میلیارد از این منابع تنها به شهرستان شیراز تحصیص داده شده است. در سال جاری و در نیم سال اول ار مجموع ۳۲ میلیارد  سهم مالیات بر ارزش افزوده ۵/۶میلیارد سهم  بیش از ۱۵۰۰ دهیاری موجود و ۲۰ میلیاردسهم شهر ستان شیراز و تنها ۵/۵ میلیارد سهم ۹۳ شهر استان خواهد بود. به این ترتیب به نظر مدیران کلان استان همان سیاستی در فرانسه ۱۹۷۰ را ادامه می دهند که در رازیابی نتایح ان سیاست متابی تالیف شد به عنوان پاریس و بیابانهای فرانسه که اشاره ای داشت که روند موجود در کشور فرانسه همه جا به جز پاریس را به بیابانی از فقر تبدیل نموده است. با روند  فعلی باید گفت  شیراز و بیایان های فارس .